رأت نقابة المقاولين في بيان ان " التضليل الإعلامي والافتراءات المتعمدة شجعت تقديم اخبارات الى القضاء، الذي يستدعي بدوره الإدارات الرسمية والمتعهدين الى التحقيقات وهي بنظرنا من اختصاص القضاء الإداري وفي مقدمه ديوان المحاسبة مع التأكيد مجدداً وتكراراً عدم تغطية النقابة لأي فاسد ومرتكب أو مخالف؛ وقد نجح الإعلام بتحريف المواضيع الهندسية والفنية وحولها الى قضية رأي عام لتكتسب ابعادا شعبوية يتدخل فيها غوغائيون وطفيليون وجهلة وتبعد المواضيع عن حقيقتها". كما أسفت للقرارات الإدارية والقضائية التي تجبر بعض الشركات على متابعة الأعمال الممولة محليا تحت طائلة المسؤولية والتلويح بتدابير تأديبية أخرى، وذلك في ظروف انهيار سعر العملة وتوقف الادارات العامة عن سداد مستحقاتها وفقدان مادة الترابة والمحروقات وحجز الأموال في البنوك ووقف كافة التسهيلات والاعتمادات".
وناشدت النقابة اركان السلطة وفي مقدمهم الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل الفوري لوقف حالة الجنون والفوضى والظلم التي يغرق فيها البلد وفي طليعتهم قطاع الهندسة والمقاولات والإمساك بمفاصل الامور لتوجيه المسار الى الصمود والتعافي وانقاذ البلد من الانهيار التام.
وطالبت وزير المالية غازي وزني إعطاء التوجيهات بالتوقف عن درس وضع المكلفين حتى نهاية٢٠٢١ ريثما تتضح قرارات الدولة في المعالجات المالية والنقدية، كي تكون اساسا لكيفية احتساب الضرائب والغرامات وتكون الأموال قد توفرت وكذلك بسبب نقصان الموارد البشرية للشركات بسبب الأزمة.
وشددت على اننا "لن نسكت بعد الآن وسنضطر آسفين الى استخدام كافة الوسائل الدفاعية وبالتحديد القانونية لتحصين المهنة وحماية المقاولين والمهندسين والعاملين فيها".
